سياسة آليات الرقابة الأخلاقية

تُشرف هيئة تحرير مجلة تدبر على تنفيذ معايير أخلاقية صارمة لجميع مراحل النشر: التقديم، التحكيم، النشر، والأرشفة.
يتم تدريب فريق المجلة دوريًا على سياسات النزاهة البحثية والتعامل مع الشكاوى والتجاوزات الأخلاقية.
تتبع المجلة إرشادات COPE كمرجع رئيس في معالجة القضايا الأخلاقية المتعلقة بالبحوث والممارسات العلمية.
تُطلب من المؤلفين تقديم إقرار أصالة العمل، وبيان مساهمة كل مؤلف، وتوضيح أي تضارب مصالح.
يتم التأكد من التزام جميع الأبحاث المقدّمة للمجلة بالضوابط الشرعية والمنهجية والأكاديمية، وبخاصة ما يتعلق بالأمانة العلمية، وحقوق الملكية الفكرية، وعدم إساءة استخدام المادة العلمية بما يخالف أصول البحث العلمي وتخصص المجلة.
تراجع المجلة الأبحاث التي تتناول قضايا فكرية أو عقدية أو تفسيرية حساسة؛ للتأكد من سلامة الطرح، ومراعاة الضوابط العلمية والمعرفية والأخلاقية، بما يتفق مع رسالة المجلة.
يتم تطبيق مبدأ العدالة والشفافية على جميع الأطراف دون تحيّز، وتشمل الإجراءات مراجعة داخلية وسرية.
في حال الاشتباه بسلوك غير أخلاقي (مثل تضارب مصالح، مراجعة مزيفة، أو مساهمة مؤلف وهمي)، يتم فتح تحقيق داخلي رسمي.
توثّق جميع الشكاوى والتحقيقات بسرية تامة، ويُحتفظ بسجل خاص بها للرجوع عند الحاجة.
يلتزم المحكمون بعدم استغلال محتوى الأبحاث التي يحكمونها بأي شكل، ويُطلب منهم توقيع وثيقة سرية.
في حال ارتكاب أي جهة داخلية (مؤلف، محرر، محكم) لمخالفة أخلاقية مثبتة، تُتخذ إجراءات حاسمة منها: الإنذار، الحظر، أو الإبلاغ.