سياسة التصحيح...

• الأهداف
• أخلاقيات النشر
• سياسة السحب والتراجع
• سياسة مراجعة الأقران
• سياسة الوصول المفتوح
• سياسة رسوم ووقت النشر
• سياسة الخصوصية

سياسة التصحيح

تتبع مجلة تدبر سياسة تصحيح محددة مفصلة كالآتي:

1. تدعو مجلة تدبر المؤلفين إلى إبلاغها عن أي أخطاء يكتشفونها أو يقع إعلامهم بها في أبحاثهم بعد النشر.
2. يتم التصحيح وفقًا لتقدير المجلة ويقع نشر إشعار التصحيح على الفور.
3. يقع تعويض الإصدار القديم بنسخة إلكترونية محدثة من البحث الذي تم اكتشاف الخطأ فيه مع إضافة إشعار التصحيح وذكر تاريخ التصحيح في نهاية البحث.
4. يجب طباعة إشعار التصحيح وإلحاقه بالنسخة المطبوعة اللاحقة.

سياسة السحب

لضمان التعامل مع عمليات السّحب وفقًا لأفضل ممارسات النشر واتباع إرشادات COPE الخاصّة بسحب البحث أو المقال، تعتمد مجلة تدبر إجراءات السّحب الآتية:

1. لا يمكن للمؤلف أن يسحب المادّة المقدمة للنشر، لما يترتب على ذلك من إهدار للموارد والجهود القيمة والوقت الطويل الذي أمضاه المحررون والمحكمون والناشر في عملية التحكيم. تجدر الإشارة بأنه يتطلب من الباحثين الموافقة على قائمة المتطلبات الخاصة بالمجلة قبل إرسال البحث من خلال النظام الإلكتروني المفتوح للمجلات الذي تعتمده المجلة.
2. إذا طلب المؤلف سحب البحث وهو لا يزال قيد التحكيم من قبل المحكمين، يتعين عليه دفع غرامة قدرها (1000) ريال أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عن البحث الواحد.
3. إذا رفض المؤلف دفع الغرامة يحرم من النشر في المجلة لمدة ثلاث سنوات.
4. إذا طلب المؤلف سحب البحث بعد قبوله للنشر، يتعين عليه دفع غرامة قدرها (1000) ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن كل بحث.
5. إذا طلب المؤلف سحب البحث قبل ارساله للتحكيم، يتعين عليه إرسال خطاب رسمي موقّع من طرف المؤلف المرسل إلى رئيس هيئة التحرير.
6. يتم إعلام إدارة تحرير المجلة أو المحررين بالبحث الذي يتطلب سحبه.
7. يتم بعد ذلك إبلاغ المؤلف بالقرار النهائي بشأن السّحب، مع إبلاغ الجهات الأخرى ذات الصلة إذا تطلّب الأمر.
8. يتم نشر بيان السّحب لاحقًا على موقع المجلة.

سياسة إزالة المحتوى

في ظروف استثنائية، تحتفظ مجلة تدبر بالحق في إزالة أي بحث أو مقال أو فصل أو أي محتوى آخر من المجلة، ويجوز لها اتخاذ مثل هذا الإجراء عندما يكون المحتوى تشهيريًا أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية لطرف ثالث أو حق الخصوصية أو أي حق قانوني آخر أو غير قانوني -بطريقة أخرى-؛ أو تم إصدار أمر من قضائي من المحكمة أو الحكومة، أو من المرجح أن يتم إصداره؛ يتطلب إزالة مثل هذا المحتوى؛ والذي من شأنه أن يشكل خطرًا فوريًا وخطيرًا على القوانين والسياسات داخل المملكة أو السياسات الدولية المعتبرة، وقد تكون الإزالة مؤقتة أو دائمة. علمًا أنه سيتم الاحتفاظ بالبيانات الوصفية الببليوغرافية (مثل العنوان والمؤلفين)، وستكون مصحوبة ببيان على موقع المجلة يوضح سبب إزالة المحتوى.

آخر تحديث: 5-11-2024