تقرير عن رسالة: توجيه أقوال السلف في التفسير (دراسة تأصيلية)
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
ملخص عن الرسالة
موضوع الدراسة:
تُقدِّم هذه الدراسة تأصيلًا لموضوع توجيه أقوال السلف في التفسير، وتهدف إلى بيان مفهوم التوجيه عند المفسرين والتمييز بينه وبين المصطلحات القريبة منه، كما تهدف إلى تعيين الزمن الذي نشأ فيه التوجيه اصطلاحًا وممارسةً، وتحديد الأسباب الداعية إليه، وبيان طرقه، والمستندات التي يُعتمد عليها فيه.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى الكشف عن مظان توجيه أقوال السلف، التي يمكن الرجوع إليها لفهم أقوالهم، وبيان أساليب المفسرين في إيراد هذا التوجيه، مع إبراز منهج أشهر المفسرين المعتنين به، وبيان أهم المسائل التي تتعلق به في كتبهم، ومن ثمَّ تحديد ضوابط له، وإظهار بعض صور الخطأ فيه، وإبراز أثره على بعض علوم الشريعة.
أهم نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى أن نشوء التوجيه في وقت مبكِّر من تاريخ التفسير، في عهد التابعين وأتباعهم، وارتباطه بالإشكال منذ بدايات ظهوره، وكثرة طرقه وتعدُّدها، وأنَّ مظان التوجيه لم تكن مقتصرة على كتب التفسير، بل شارك المحدِّثون المفسرين في هذا الفن، وأنَّه لم يكن للتوجيه صيغة محدَّدة عند المفسرين ولا أسلوب مطَّرد في إيراده، وأنَّ توجيهات المفسرين تُعدُّ مادة ثرية للتأصيل لعلم أصول التفسير.
##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.downloads##
تفاصيل المقالة
إصدار
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تُطبق مجلة "تدبر" سياسة الوصول الحر الماسي (Diamond Open Access)، حيث تُنشر جميع الأبحاث والتقارير بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
بموجب هذا الترخيص، يُسمح للمستخدمين بالآتي:
-
المشاركة: نسخ وتوزيع المادة المنشورة في أي وسيلة أو تنسيق.
-
التعديل: إعادة المزج، والتحويل، والبناء على المادة (بما في ذلك الترجمة أو التلخيص) لأي غرض، حتى للأغراض التجارية.
شريطة الالتزام بالآتي:
-
نَسب العمل (Attribution): يجب على المستخدم نسب العمل بوضوح للمؤلف (المؤلفين) والمجلة (الناشر الأول)، وتوفير رابط للترخيص، وتوضيح ما إذا كانت هناك تعديلات قد أُجريت على النص الأصلي.
حقوق المؤلف: يحتفظ المؤلفون بكامل حقوق الطبع والنشر (Copyright) وملكية أعمالهم دون قيود، ويمنحون المجلة فقط حق النشر الأول.