الفروق الحركية فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية وأثرها في المعنى والتدبر "دراسة تطبيقية"
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتعلَّق البحث بالقراءات الفرشيَّة التي اتَّحدتْ حروفُها واختلفتْ حركاتُها، وأثَر هذا الاختلاف في معنى القراءات، وتدبرها، ودلالاتها؛ لِما للحركة في بناء الكلمة من أهمية في تحديد المعنى، والإسفار عن دلالتها، والحركة المقصودة في البحث ليست هي حركة الإعراب، بل إنها الحركة الثابتة في أصل الكلمة، والتي تعتبر الرمز الصوتي للكلمة، التي لو تغيّرتْ؛ تغيرتْ قيمة الكلمة، واختلف معناها، واختلفتْ دلالتها، ورمزها الصوتي، وجرسها التعبيري.
وعليه.. جاء هذا البحث منتَهِجًا المنهجَ الاستقرائي التحليلي القائم على الدراسة التطبيقية؛ ليحاول إبراز الجانب التدبري للقراءات القرآنية من خلال بيان أهمية الحركة للقراءة التي اتَّحدتْ حروفُها، واختلفتْ حركاتها؛ ليتجلى بذلك أثرها في اختلاف المعنى، واختلاف الدلالة، وغير ذلك من الاختلافات التي تلحقها، وأنَّ العناية بدلالات ألفاظ القراءات من حروف وحركات من أصول تدبر القراءات، وأنَّه لا إدراك لإعجاز القرآن عامة والقراءات خاصة دون إتقان اللسان العربي المبين الذي نزل به، وأنَّ القراءات وعاء ومستودع لكثير من لغات العرب، وأنَّ العناية بكتب علل القراءات من الأصول العملية المُفضية إلى تدبر القراءات، وأنَّ النظر إلى ما وراء الألفاظ والحروف والحركات من المعاني والعبر والمقاصد هو الذي يثمر العلوم النافعة، والأعمال الزاكية، وهو المقصد الأعظم من تنزيل القرآن العظيم.
##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.downloads##
تفاصيل المقالة
القسم

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
وفقًا لمبادرة بودابست 2002م؛ توفر مجلة تدبر والتي تصدر عن مكتب خبرات طيبة للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة الوصول الحر المجاني إلى إصداراتها، وتُطبِّق رخصة المشاع الإبداعي:
نَسب المُصنَّف – غير تجاري 4.0 دولي (Attribution- Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)) للأعمال التي تنشرها من الأبحاث العلمية المحكمة والتقارير، والمتاحة مجانًا في شبكة الانترنت، وأنها تسمح لأي مستعمل بأن يقرأ، يُحمل، ينسخ، يوزع (تحويل)، يطبع، يبحث، أو ينشأ روابط نحو النصوص الكاملة لأبحاث المجلة وإصدارتها، وتحليلها آليا بغرض تكشفيها، أو إرسالها كبيانات للبرمجيات، أو استعمالها لأي هدف قانوني آخر، دون حواجز مالية، قانونية، أو تقنية أخرى تتجاوز تلك المتعلقة بالنفاذ للإنترنت في حد ذاته.
كما يمكنكم الاطلاع على سياسات المجلة للوصول المفتوح من هنا