الجزاء من جنس العمل من خلال سورة المسد
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هذا بحثٌ يتعلق بأحد موضوعات التفسير الموضوعي، حيث يُبَيِّن للقارئ والمتدبر مدى بروز هذا الموضوع في آيات القرآن الكريم، وكيف رسَّخ الله ۵ في كتابِهِ مبدَأ العَدالَةِ، وقضى بأنَّ المـرء إنما يُجازَى بشيء من جِنْسِ عمله، وبما يُقابِلُ صَنِيعَهُ، ويماثل فِعْلَتَه، وأن هذه القاعدة من مواضع التدبُّر في القرآن، وقد استَنْتَجْتُ من خلال بحثي أن الأدلة على قاعدة «الجزاء من جنس العمل» قد تكون ظاهرة واضحة الدلالة، وقد تكون خفية يستخرجها مَن تأمل في كلام الله ودقق في هذا العلم وطالع كتب التفاسير؛ كما في سورة المسد، وهي من أخصر السور التي يتجلَّى فيها هذا المفهوم، لذا جعلتها موضع دراستي لهذا الموضوع المهمِّ، وهي ثَرِيَّةً بهذا المفهوم، حيث يستنبط منها في كل آية بل أحيانًا في الكلمة الواحدة -كـ (تبت)، و(اللهب)، و(جيدها) - قاعدة الجزاء من جنس العمل، وقد كان أبو لهب عَمُّ النبي ﷺ مِحْوَرَ هذه السورة، وسببَ نُزُولِها، فاستَعْرَضَت السورةُ عداوتَه وعداوةَ امرَأته للنبي ﷺ، وبَيَّنَتْ أنهما يُجزَيان من تلك العداوة بما يجانس أذاهما له، وبعد انتهائي من البحث أحببت أن أوصي من عُنِي بهذا الفنَّ بالمزيد من البحث في هذا الموضوع والتفنن في إبراز صُوَرِه وحيْثِيَّاتِه، وأن يقارنوا هذه القاعدةَ بمَثِيلاتها من القواعد كقاعدة: «المعاملة بنقيض القصد» في دراساتهم الموضوعية، ثم أوصي أن يكون تناول هذا الموضوع أوسع للاستفادة منه في الخطب والمقالات والمواعظ.
##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.downloads##
تفاصيل المقالة
القسم

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
وفقًا لمبادرة بودابست 2002م؛ توفر مجلة تدبر والتي تصدر عن مكتب خبرات طيبة للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة الوصول الحر المجاني إلى إصداراتها، وتُطبِّق رخصة المشاع الإبداعي:
نَسب المُصنَّف – غير تجاري 4.0 دولي (Attribution- Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)) للأعمال التي تنشرها من الأبحاث العلمية المحكمة والتقارير، والمتاحة مجانًا في شبكة الانترنت، وأنها تسمح لأي مستعمل بأن يقرأ، يُحمل، ينسخ، يوزع (تحويل)، يطبع، يبحث، أو ينشأ روابط نحو النصوص الكاملة لأبحاث المجلة وإصدارتها، وتحليلها آليا بغرض تكشفيها، أو إرسالها كبيانات للبرمجيات، أو استعمالها لأي هدف قانوني آخر، دون حواجز مالية، قانونية، أو تقنية أخرى تتجاوز تلك المتعلقة بالنفاذ للإنترنت في حد ذاته.
كما يمكنكم الاطلاع على سياسات المجلة للوصول المفتوح من هنا